از رای اخیر وحدت رویه شماره ۷۷۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور اینطور برداشت شده است که دیه زنان و مردان در همه حالتها برابر شده و صندوق پرداخت خسارات بدنی که وابسته به دولت است در همه حال تفاوت دیه زن و مرد را می پردازد. به نظر می رسد این برداشت با متن قانون چندان سازگار نباشد زیرا ابهاماتی در این باره وجود دارد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده از ارسال لایحه اصلاح قانون در راستای برابری دیه زن و مرد و لایحه ایجاد محدودیت برای طلاق زنان به دولت، خبر داد.